به نقل از «ناطقان»

کاهش تورم و جلوگیری از رشد قیمت خودرو، از مهم ترین اقدامات دولت بوده است

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۷۰۹۵

محسن منصوری عنوان کرد: یکسان سازی عرضه و تقاضا در حوزه خودرو با هدف کاهش تورم و جلوگیری از رشد قیمت خودرو، از مهم ترین اقدامات دولت بوده است چراکه نیاز عادی کشور یک میلیون خودرو در سال است که در سال اول دولت ۹۰۰ خودرو و در سال دوم دولت بیش از یک میلیون و ۴۰۰ خودرو ساخته وروانه بازار شد. ناطقان: محسن منصوری شامگاه پنج شنبه در نشست سراسری اساتید معارف اسلامی دانشگاه های کشور در محل مجموعه فرهنگی هنری آدینه که با حضور رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، وزیر علوم، وزیر اقتصاد و ۵۰۰ نفر از اساتید علوم معارف همراه بود، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ دولت را در شرایطی تحویل گرفتیم که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در ماه نیز بدهی اوراق مشارکت دولت بوده که از قبل هزینه شده بود و ما باید آن را پرداخت می‌کردیم.

معاون اجرایی رییس جمهور ادامه داد: در زمان تحویل گرفتن دولت، تورم تولید (که یک شاخص بسیار مهم در اقتصاد است) ۱۰۳ درصد بود و تلاش کردیم تا پایان سال ۱۴۰۰ مسئله را کم کم حل کنیم و این مقدار را کاهش دهیم.

وی با اشاره به گام‌های پنجگانه تحقق انقلاب اسلامی که رهبر معظم انقلاب اسلامی تبیین کردند، گفت: می توانیم به طور قاطع اعلام کنیم که ما در گام سوم یعنی تحقق دولت اسلامی هستیم چرا که انقلاب اسلامی شکل گرفته و نظام اسلامی نیز محقق شده است.

منصوری با بیان اینکه برای دستیابی به دولت اسلامی گام های بزرگی برداشته شده است گفت: در حوزه‌های گفتمانی و دستاوردهای مبنایی، بساط حاکمیت دوگانه جمع شده است؛ همچنین دولت سیزدهم خادم مردم است و امروز خود را مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر می‌داند و از مسئولیت گریزی بیزار است.

وی در ادامه، ساده زیستی؛ پرهیز از اشرافی‌گری؛ پرهیز از هزینه‌های هنگفت در مراسم‌های مختلف و دوری از تجملات و جلوگیری از فساد را از ویژگی‌های دولت سیزدهم برشمرد.

منصوری با بیان اینکه رویکرد حل مسئله ویژگی مهم دولت است گفت: ما در ابتدای دولت؛ پرونده باز بیش از ۶۰ هزار پروژه را تحویل گرفتیم که از زمان کلنگ زنی آن ها ۲۰ تا ۴۰ سال می گذشت که با بررسی و تحلیل این پروژه ها به این نتیجه رسیدیم که اگر در سال هزینه های عمرانی صورت نگیرد و تورمی وجود نداشته باشد، به سرانجام رساندن این پروژه ها بیش از ۳۰ سال طول می کشد.

معاون اجرایی رییس جمهور با اشاره به اینکه سال گذشته بیشترین و بزرگترین اتفاق در حوزه عمرانی صورت گرفته است گفت: بیشترین کار عمرانی بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی، پروژه های عمرانی در سال گذشته بوده که برای به سرانجام رساندن آن ها بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه شد.

وی با اشاره به یکپارچه سازی حساب های مرتبط با خزانه؛ برنامه ریزی جهت پرداخت مستقیم هزینه های سازمان ها و ادارات و وزارت خانه ها از خزانه به ذینفع ها؛ راه اندازی سامانه گمرکات و سامانه جامع تجارت گفت: انتشار لیست بیش از هزار ابربدهکار بانکی؛ اعتبارات شرکت ها و نظارت بر حقوق ها در همه سطوح دولت از مهم ترین کارهای اجرایی برای جلوگیری از فساد اقتصادی؛ اتلاف منابع و بیت المال در دولت است.

منصوری یکی از وعده‌های دولت سیزدهم را ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی در سال عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و پیشرفت آن ها از سطح زمین تا ۱۰۰ درصد بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در هفت ماهه گذشته تاکنون توانسته ایم با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور (به عنوان مبدا اصلی بدون واسطه برای تمامی معاملات ملکی و ثبت و دریافت اوراق مربوطه)، اجرای مالیات بر خانه های خالی و اجرایی کردن نظارت شدید بر املاک، تورم در حوزه مسکن را تا حدودی کاهش و در حالت ثبات قراردهیم.

منصوری همچنین در ادامه سخنان خود به رشد شاخص رشد اشاره کرد و گفت: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، این شاخص منفی بود و از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون با وجود همه تحریم ها، این شاخص به عدد ۶ رسیده است.

معاون اجرایی رییس جمهور با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد ضعف های جدی داریم گفت: بنابر فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی دولت سیزدهم در بیش از ۵۰ شاخص مهم و کلان اقتصاد، وضعیت مطلوبی را نسبت به قبل دارد.

وی‌ همچنین انجام حدود ۱۰ هزار پروژه سلامت؛ صدور بیمه سلامت برای ۱۲ میلیون نفر به صورت رایگان، اجرای تعرفه‌گذاری نظام خدمات پرستاری بعد از ۱۵ سال؛ ویزیت و درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال از هفته گذشته در کشور در حوزه درمان؛ اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در آموزش و پرورش؛ رشد بیش از ۴۰ درصدی ثبت شرکت های دانش بنیان؛ وضعیت مطلوب در ذخیره سازی اقلام اساسی، فعال سازی واحدهای راکد و نیمه کاره در حوزه صنایع و معادن و مجموعه‌های تولیدی و برگرداندن بیش از ۷ هزار واحد صنعتی نیمه فعال یا راکت به چرخه تولید را از مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم برشمرد.

وی عنوان کرد: یکسان سازی عرضه و تقاضا در حوزه خودرو با هدف کاهش تورم و جلوگیری از رشد قیمت خودرو، از مهم ترین اقدامات دولت بوده است چراکه نیاز عادی کشور یک میلیون خودرو در سال است که در سال اول دولت ۹۰۰ خودرو و در سال دوم دولت بیش از یک میلیون و ۴۰۰ خودرو ساخته وروانه بازار شد.

نشست سراسری مدرسان معارف اسلامی دانشگاه های کشور به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با حضور بیش از ۵۰۰ استاد معارف کشور در مجتمع فرهنگی هنری آدینه تهران به مدت دو روز در حال برگزاری است.

منبع: ناطقان

کلیدواژه: مهم ترین اقدامات دولت انقلاب اسلامی دولت سیزدهم دانشگاه ها یک میلیون دولت بوده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۷۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم